مفاجآت واسرار من العيار الثقيل كشفها وزير الداخلية
المقال حبيب العادلي خلال التحقيقات التي تجري معه حاليا بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.وكان
العادلي قد وضع قيد الاقامة الجبرية لمحاكمته عن الاتهامات الموجهة اليه
بشأن الاخلال بالأمن العام وقضايا تعذيب وترويع المدنيين والاخلال بالنظام.وبحسب
صحيفة الجريدة الكويتية كشف وزير الداخلية السابق أثناء التحقيقات معه عن
وجود غرفة في مقر الحزب 'الوطني الديمقراطي' الرئيسي في ميدان التحرير
بالقاهرة، يعلم مكانها ويحتفظ بأسرارها كل من أمين الحزب السابق صفوت
الشريف وأمين لجنة السياسات السابق جمال مبارك، تحتوي على تقارير موثقة
بالصوت والصورة والمستندات لما سماه 'جرائم' كبار المسؤولين بالدولة
والبعثات الأجنبية العاملة في القاهرة.وقال العادلي إن هذه التقارير
كانت تسلم أولا بأول إلى الشريف ومبارك الابن وانهم كانوا يخفونها في غرفة
مجهولة في مقر 'الوطني' الرئيسي، وانهم كانوا يطلقون عليها 'غرفة جهنم'.وأشار
إلى أن التنظيم السري الذي تم تأسيسه في الوزارة عام 2000 باسم 'الجهاز
السري للأمن السياسي' كان يعمل تحت قيادته المباشرة ولم يكن هدفه التخريب
بشكل مباشر، كما أشيع خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا التنظيم كان هدفه
الأساسي إعداد تقارير 'غرفة جهنم'.وقال العادلي في ثالث جلسات
التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا ونشرتها صحيفة الجريدة
الكويتية إن الاتهامات الموجهة إليه مضحكة، وانه قدم ككبش فداء للنظام،
وذلك بسبب كره عدد كبير من الشعب له ظنا من النظام أن مثل هذا الإجراء سوف
يهدئ من روع المواطنين.وأضاف: 'لكن الناس لم تصدق أنني المجرم في
حقهم، لأن الجميع في مصر وخارجها يعلمون أنني وجميع الوزراء نعمل طبقا
لتعليمات السيد الرئيس وليس من رؤوسنا، لأننا باختصار دورنا مختزل في رفع
التقارير والتوصيات إلى الرئيس وهو صاحب القرار، وبالتالي فإن أي اتهام
موجه إلي يجب أن يسأل عنه الرئيس لا أنا'.وأكد الوزير السابق
الموضوع تحت الإقامة الجبرية رهن التحقيقات، أنه كان عضوا من أعضاء الحكومة
وليس كل شيء بها، وأنه لم يكن الآمر الناهي الوحيد في الوزارة ، بل كان
ينفذ في أغلب الأحيان تعليمات عليا كانت تأتي إليه عبر الهاتف من قيادات
بارزة في الحزب الحاكم.وشدد على أنه لن يقبل أن يكون 'كبش فداء
لرجال الأعمال'، واعدا بتقديم مستندات تدين الجميع وتبرئ ساحته وتلقي
بالاتهامات الموجهة إليه على رؤوس أصحابها الحقيقيين.وطالب العادلي
في نهاية جلسة التحقيق الثالثة التي لم تستمر إلا حوالي نصف ساعة بإرجاء
التحقيق إلى حين إجراء اتصالات بمقربين، لإحضار المستندات التي ذكرها في
التحقيق إلى محل إقامته الجبرية، وبناء عليه تم تأجيل جلسات التحقيق إلى
السبت المقبل لتقديم المستندات.
العادلى أمام النيابة: سحبت قوات الشرطة حتى لا تقع مذبحة دموية قال أحمد الجنزورى محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال
إن العادلى برىء من كل الاتهامات الموجهة إليه، وأنه التقاه أمس الأول حيث
وجد نفسية العادلى منهارة بسبب ما سماه معاقبة العادلى على خدمة أسداها
للشعب، على حد قوله، واستمر اللقاء بينهما لمدة نصف ساعة.وأضاف
الجنزورى لـ«الشروق» أن العادلى أبلغه بأنه قرر فى تحقيقات النيابة
العسكرية أنه بالفعل أمر قوات الشرطة والأمن المركزى من الانسحاب من
الشوارع منعا لوقوع مذبحة دموية يكون طرفاها المتظاهرين والشرطة، حيث إنه
لم يكن هناك بديل سوى انسحاب الشرطة وتمركزها أمام مقر وزارة الداخلية أو
فى مديريات الأمن.
وأوضح أن العادلى قال فى التحقيقات إن أعداد
المتظاهرين كانت غفيرة وكثيرة بحيث عجزت قوات الشرطة عن تفريقها لعدة
ساعات، سواء باستخدام الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطى، وخرجت الأمور
عن السيطرة، فأصدر قرارا تمليه عليه الظروف القاهرة، بسحب قوات الشرطة من
الشوارع.
وواصل أن العادلى أكد فى التحقيقات أن بعض المتظاهرين لجأ
إلى إلقاء الزجاجات الحارقة وقنابل المولوتوف على قوات الشرطة مما أدى إلى
حدوث إصابات بين صفوف الضباط وجنود الأمن المركزى، وأصبح أمامه خياران إما
أن تستخدم الشرطة الرصاص الحى وتحدث مذبحة بشرية أو تنسحب من الشارع،
فأمرها بالانسحاب.
وقال العادلى فى التحقيقات، وفقا لمحاميه، إنه لم
يصدر تعليمات بضرب المتظاهرين بالرصاص الحى، ولكن هناك تعليمات معروفة فى
أى مظاهرات تتعلق بالتدرج فى استخدام القوة بدءا من الغاز المسيل للدموع
وخراطيم المياه والرصاص المطاطى ثم الرصاص الحى، وأن الضباط والأفراد الذين
أطلقوا الرصاص الحى قاموا بذلك على مسئوليتهم الشخصية كل حسب الظرف الذى
كان يمر به.
وأكد محامى العادلى أن الاتهامات الموجهة للعادلى هى
القتل العمد والقتل الخطأ والإضرار بالمال العام، وليس من بينها تهمة
الخيانة العظمى، كما أن العادلى لم يترك مقر وزارة الداخلية كما تردد،
وإنما ظل فى مقر الوزارة لمدة 3 أيام، بعدها أجلته قوات الجيش منها، وتمت
إحالته للنيابة العسكرية حيث جرى التحقيق معه.
وواصل أن العادلى
تعرض لأبشع مما تعرض له الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام، لكنه نفى تعرض
العادلى للضرب أو التعذيب، وإنما نفسيته سيئة جدا لأنه لم يكن يتوقع أن
يكون هذا مصيره.
وأضاف أنه بشأن ادعاء أحد المحامين الأقباط أن
العادلى وراء تنفيذ مذبحة القديسين بسيارة مفخخة، فلا أساس من الصحة لذلك،
لأن الطب الشرعى أثبت أن التفجير تم بواسطة شخص انتحارى، ولا توجد سيارات
نهائيا فى مكان الحادث، حيث إن السيارة التى كانت موجودة ماركة اسكودا
وصاحبها فى المستشفى وهو أحد ضحايا الحادث.
بينما قال أحمد طلعت
المحامى الذى حضر المقابلة إن العادلى يشعر بأنه خدم مصر بتجنيبها مذبحة
دموية وكان ينتظر من يقدره على ذلك، ولكن بدلا من ذلك فوجئ بالتحقيق مع
وتوجيه الاتهام إليه.