نص التحقيقات مع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة

قال اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
لقطاع جهاز مباحث أمن الدولة انه رفع لوزير الداخلية الأسبق تقريرا من 12
ورقة في 18 يناير الماضي تضمن تحليلا.. للأحداث التي وقعت في تونس وكذلك
الدعوة التي انتشرت علي مواقع الفيس بوك والتي دعت إلي التظاهر أمام وزارة
الداخلية.


اضاف رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق في التحقيقات التي أجرتها النيابة
معه في قضية الأحداث التي شهدتها ثورة 25 يناير.. ان التقرير تضمن اقتراحا
بضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية.. كما تضمن
التقرير اقتراحات أخري تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة ببطلان
الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة
لدخول البرلمان.. كما شملت الاقتراحات زيادة الأجور والمرتبات وعدم فرض
اعباء جديدة علي المواطنين وأشار رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق في التحقيقات
إلي أن التوقعات كان تشير إلي مشاركة خمسة آلاف شخص في مظاهرات يوم 25
يناير مع الأخذ في الاعتبار تزايد العدد في ضوء استجابة جماعة الإخوان
المسلمين وفيما يلي نص التحقيقات:


اسمي حسن محمد عبدالرحمن يوسف سني 62 واعمل مساعد أول وزير الداخلية.


س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بالاشتراك بطريق التحريض
والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وافراد الشرطة في مقتل عدد من المتظاهرين
باطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الاصرار وقد اقترنت تلك الجرائم
بارتكاب جنايات أخري هي القتل والشروع في قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق
الاصرار؟


ج: محصلش وانا كنت في هذا التوقيت رئيسا لجهاز مباحث أمن الدولة وهذا
الجهاز ليس له علاقة باصدار الأوامر باطلاق النار وهو جهاز جمع معلومات
فقط.


س: كما أنك متهم باطاعة وزير الداخلية فيما اصدره من أمر بتعطيل الأمر
الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 28/1/2011 للحفاظ علي أمن البلاد إلي جانب
القوات المسلحة مما ترتب عليه الاخلال بالأمن؟


ج: الجهاز اللي أنا برأسه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة واشهد بذلك في
ذلك بما ورد بحديث السيد رئيس مجلس الوزراء ومش متذكر تاريخه الآن ان جهاز
الأمن السياسي لم يهتز ويعمل بشكل سليم.


س: كما انك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطئك في الحاق ضرر جسيم
بأعمال ومصالح الجبهة التي تعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهودة بها إلي
تلك الجهة؟


ج: هذا الاتهام غير صحيح والمعلومات التي تم جمعها كانت صحيحة وتم
عرضها علي قيادة وزارة الداخلية قبل الاحداث بفترة مناسبة وأنا لا اسئل عن
أي اضرار.


س: ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي ومنذ متي تباشره؟


ج: أنا أعمل رئيس جهاز أمن الدولة منذ شهر يوليو لسنة 2004 وعملي كرئيس
جهاز هو انني ارأس جهاز أمن الدولة الذي يقوم بجمع المعلومات عن أي انشطة
مضادة أو أي تنظيمات غير شرعية وجمع أي معلومة تمس أمن البلاد ومكافحة
الارهاب.


س: وما هو دور الجهاز الخاص بأمن الدولة والذي كنت ترأسه وما هو الهيكل التنظيمي له؟


ج: هو الهيكل بتاع الجهاز يتكون من قيادة مركزية للجهاز يتبعها فروع في
كل محافظات الجمهورية ويتفرع من هذه الفروع مكاتب لأمن الدولة.


س: ومما تتكون هذه القيادة المركزية للجهاز؟


ج: القيادة المركزية به عبارة عن مساعد وزير الداخلية برأس الجهاز وله
نائب برتبة لواء ومجموعة من الادارات التي تتابع عمل الفروع المختلفة واضيف
ان القيادة المركزية للجهاز يتبعها انشطة لها ادارات مختلفة وكل ادارة
يرأسها ضابط برتبة لواء وعميد ومعه مجموعة من الضباط ومثلا الادارات
الموجودة مكافحة النشاط المتطرف والإرهابي وادارة لمتابعة النشاط الداخلي
وادارة لمتابعة النشاط الخارجي التعامل مع السفارات والجهات الاجنبية
وادارة للشئون الادارية والمالية والتدريب وادارة للمعلومات والارشيف
والحاسب الآلي وادارة للأمن التي تتابع عمل ضابط الجهاز وفروعه.


س: ورد بأقولك ان دور الجهاز هو جمع المعلومات فكيف يتم ذلك تحديدا في اطار عمل الجهاز؟


ج: يتم جمع المعلومات من خلال ضباط الفروع الجغرافية ومن يتعاملون معهم من مصادر معلوماتية والافراد المتعاملين معهم.


س: وما هي الرتب الخاصة التي تباشر العمل بالقيادة المركزية والفروع والمكاتب؟


ج: الفروع يرأسها ضابط برتب لواءات أو عمداء والمكاتب ليس لها رتبة معينة.


س: ما هو الدور الذي يقوم به جهاز مباحث أمن الدولة بشكل عام في التظاهرات علي مستوي الجمهورية؟


ج: هو باعتبار ان الجهاز له دور معلوماتي فأنه بالنسبة للمظاهرات يتم
جمع المعلومات عن الاعداد المتوقعة لها ومطالبها وتوعية المشاركين فيها
والتوقع للمدي اللي هتوصل له المظاهرة.


س: وهل يكون للجهاز في هذه الحالة اصدار توجيه أو رأي في كيفية التعامل معها؟


ج: و ده يختلف علي حسب المظاهرة وطبيعتها وأحيانا يقول في التقارير
روتيني في التعامل مع المظاهرة وهذه التقارير يتم عرضها علي وزير الداخلية.


س: وما هي الأحوال التي تقوم فيها بعرض رأيك في كيفية التعامل مع المظاهرة؟


ج: هذا يكون في حالة إذا كانت المظاهرة كبيرة أو حجمها كبيراً أو تمس
أمن الموقع اللي هيكون موجودا فيه أو تكون المظاهرات فئوية ولي رأي في
تحقيق هذه المطالب.


س: وما هو دور الجهاز في التعامل مع المظاهرات علي أرض الواقع؟


ج: هو الدور هنا يستكمل برصد ومتابعة ما يحدث في المظاهرة وتطورها.


س: ومن هو الذي يقوم بمتابعة رصد التظاهرات القائمة؟


ج: هو اللي بيقوم بالرصد الميداني هم الفروع الجغرافية في المحافظات
وهذا يعني الفرع بأكمله مما يتبعه من مكاتب وكيف يتواجد افراد وضباط أمن
الدولة في تلك المظاهرات لرصدها هما يبقي متواجدين في أي موقع بالقرب من
المظاهرة لرصدها.


س: وهل يقتصر دور افراد وضباط أمن الدولة علي رصد تلك المظاهرة أم ان ذلك يمتد إلي التعامل مع عناصر تلك المظاهرة بشكل أو بآخر؟


ج: هو دور الضباط والافراد وهو مجرد الرصد فقط وتصعيد الأمر إلي القيادة المركزية للفرع.


س: وما هو الذي يحدث في حالة وجود عناصر معينة بالمظاهرة يتعين القبض أو التحفظ عليها؟


ج: هو يتم رصدها فقط دون التعامل معها لحين اتخاذ إجراء في وقت آخر.


س: وهل يختلف التعامل الخاص بجهاز أمن الدولة في التعامل مع المظاهرات إذا شملت عدة محافظات عن كونها محدودة في محافظات معينة؟


ج: في هذه الحالة تقوم الفروع في المحافظات باخطار القيادة المركزية ويتم اخطار وزير الداخلية.


س: وهل يطلب من كل فرع اعداد تقرير عن الاعداد التي يتوقع ان تكون في هذه المظاهرات؟


ج: هو يطلب من كل فرع اعداد تقرير عن توقعه لتلك المظاهرات من حيث
عددها ومطالبها وإذا كانت لديه اقتراحات للمطالب التي تستهدفها المظاهرة.


س: وهل تحدد تلك المعلومات التي يقوم بها كل فرع قدرة جهاز الشرطة علي التعامل معها؟


ج: أيوه طبعا.


س: وهل يتم عرض جميع التقارير والمعلومات الخاصة بالمظاهرات علي وزير الداخلية؟


ج: طبعا يتم عرضها علي الوزير.


س: ومن هو المسئول في القيادة المركزية للجهاز عن التظاهرات؟


ج: الاختصاص هنا يتحدد علي أساس طبيعة المظاهرة والقائم بها فإذا كانت
مظاهرة ذات طابع ديني يختص بها ادارة مكافحة النشاط المتطرف واذا كانت
مظاهرة ذات طابع فئوي فتختص بها ادارة النشاط الداخلي وإذا كانت المظاهرات
خاصة بأجانب يختص بها ادارة النشاط الخارجي.


س: وهل تتغير المعلومات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة لرصد تظاهرة معينة إذا ما تطور الأمر فيها من حيث عددها وطبيعة مطالبها؟


ج: احنا بنتعامل مع المظاهرة في حالة تصاعد مطالبها مثلا أو من حيث
اعدادها أو طبيعة مطالبها الفئوية احنا بنعمل تقرير ونعرض توصية فيه
والتوصية به بتكون برؤيته فيها وجهة نظر الجهاز في هذه المطالب من حيث
كونها مشروعة وكيفية تلبيتها ويتم التنسيق في هذا بين وزير الداخلية
والجهةالمختصة.


س: وكيف يتم اعداد تلك التقارير بشأن التظاهرات وما هو التدرج الخاص بها؟


ج: هي المعلومات كلها تطلع من الفروع وتتلقاها الادارة المختصة وتقوم
بتحليلها وعرضها علي قيادة الجهاز المتمثلة في كرئيس للجهاز ثم يتم عرضها
علي وزير الداخلية.


س: وهل تكون هذه التقارير مكتوبة أم شفهية؟


ج: هي غالبية التقارير تكون مكتوبة أما إذا كانت هناك أمور عاجلة يتم الاخطار فيها شفاهيا.


س: وهل يتم التوقيع علي هذه التقارير؟


ج: ايوه.


س: ومن الذي يقوم بالتوقيع علي هذه التقارير؟


ج: هو اللي بيمضي علي التقرير يكون مدير الادارة ثم نائب رئيس الجهاز ثم رئيس الجهاز.


س: وما هو دور رئيس الجهاز ونائبه بالنسبة للتقارير الخاصة بالمظاهرات؟


ج: هو أنا بقوم بالمناقشة ومراجعة التقارير وممكن اغير الرأي فيها بعد مناقشة مدير الادارة بحيث يتم صياغتها في صورة نهائية.


س: وكيف يتم اخطار وزير الداخلية بهذا التقرير بعد قيامك بمراجعة التقرير؟


ج: يتم ارسال هذه التقارير لمكتبه من خلال مندوب ويتم توصيل هذا
التقرير إلي ادارة مدير مكتب الوزير وهو يتم التنسيق مع ادارة اسمها ادارة
المتابعة ويتمع عرضها علي الوزير من خلالها.


س: وهل يتم الاحتفاظ بصورة من هذه التقارير؟


ج: أيوه يتم الاحتفاظ بصورها في أرشيف الجهاز كما ان الاصول المرسلة
للوزير يتم اعادتها للجهاز مؤشرا عليها بتوجيهاته إذا كانت له رؤية فيها
ويتم حفظها في الارشيف ايضا.


س: بشأن التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد بدءا من 25/1/2011 ما هي الادارة المسئولة بالجهاز عن تلك المظاهرات ومتابعتها؟


ج: هي ادارة النشاط الداخلية.


س: وهل شاركتها في التحريات أي ادارة أخري؟


ج: لا.


س: وهل بحوزتك الآن صور من التقارير التي تم عرضها علي وزير الداخلية بشأن هذه التظاهرات؟


ج: أيوه.


* ملحوظة: حيث قدم لنا الحاضر صورا ضوئية من مذكرة الادارة العامة
للنشاط الداخلي الادارة المركزية للنشاط المحلي بمباحث أمن الدولة والمؤرخة
18/1/2011 والمكونة من اثني عشرة ورقة اشرنا عليها بما يفيد النظر
والارفاق بتاريخ اليوم.. تمت الملحوظة.


س: وهل قمت بالتوقيع علي هذا التقرير؟


ج: أيوه تم التوقيع عليه مني ومن نائب رئيس الجهاز ورئيس الادارة المركزية للنشاط المحلي.


س: ومتي تم رفع هذا التقرير لوزير الداخلية؟


ج: هو هذا التقرير عرض في تاريخه 18/1/.2011


س: وكيف اتصل علم الوزير به؟


ج: عرض علي وزير الداخلية عن طريق مكتبه بالطريق الموضح سلفا.


س: وما هو المضمون الذي جاء بهذا التقرير؟


ج: هذا التقرير كان بمناسبة تحليل الاحداث التي حدثت في تونس والدعوة
التي انتشرت علي مواقع الفيس بوك والتي تدعو إلي تظاهرة أمام وزارة
الداخلية وتضمن التقرير تحليلاً للدوائر السياسية والاعلامية المصرية
والأجنبية ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد واحتمالاته علي ضوء الاحداث التي
حدثت في تونس والسيناريوهات المحتملة لاحداث تحريك للشارع المصري وصولا
إلي اثارة حالة من الفوضي وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار
والحفاظ علي الشرعية الدستورية ووضع خطة عاجلة تشمل الوضع الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي حتي نتجنب الوصول إلي حالة الفوضي وشملت هذه الخطة علي
الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التوقف عن اتخاذ أي اجراء من شأنه فرض أعباء
جديدة علي المواطنين سواء في مجال اسعار السلع أو رسوم الخدمات وتنشيط
الرقابة علي الاسواق لاحكام السيطرة علي حركة الاسعار كما تتضمن ضرورة
تدارس الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها
مباشرة سواء بالنسبة لزيادة الأجور والمرتبات ومنح تيسيرات في مجال سداد
رسوم الخدمات الحيوية والضرائب كما تتضمن ضرورة تنشيط الاجهزة الرقابية
للدولة في دورها لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء علي أراضي
الدولة أو التحايل علي القوانين لتحقيق مكاسب علي حساب مصالح الغالبية من
الشعب وكذا ضرورة قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب طاقات الشباب
المعطلة واستغلالها في مشروعات انتاجية وخدمية للحد من تداعيات زيادة
البطالة كما تضمن التقرير انه علي الصعيد الأمني ابداء قدر من المرونة في
التعامل مع التجاوزات أو المخالفات التي قد يترتب علي مواجهتها ردود افعال
أو احتجاجات جماعية وكذا توعية ضباط وافراد الشرطة مشددا بحسن معاملة
المواطنين سواء داخل اقسام الشرطة أو مواقع شرطية وضرورة ضبط النفس
والتعامل بشكل مستنير.


أما علي الصعيد السياسي فقد كانت هناك اقتراحات احدها يتعلق بالابتعاد
عن المشاكل الطائفية وبعضها يتعلق بالجوانب السياسية كضرورة تنفيذ عدد من
الاحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع
بعناصر جديدة للمعارضة لدخول البرلمان وكذا بحث امكانية الدعوة لعقد مؤتمر
عام تشارك فيه جميع الاحزاب القائمة لمناقشة كافة الأمور السياسية وألمح
التقرير بأن مقتضيات المصلحة العليا للبلاد واعتبارات الأمن القومي في ظل
ظروف المرحلة الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية ضرورة تدارس القيادة
السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية باعتبار ان تلك الخطوة في هذا التوقيت
تسهم في تهدئة مخاوف الكثيرين علي مستقبل الأوضاع بالبلاد وتصادر علي
التكهنات التي تجنح إلي قرب حدوث فراغ سياسي أو تروج لاصرار النظام علي
توريث الحكم.


س: وكيف تعامل وزير الداخلية حبيب العادلي مع هذا التقرير؟


ج: هو أخطرني شفاهة انه عرض هذا التقرير علي القيادة السياسية.


س: وكيف تعامل هو شخصيا مع هذا التقرير؟


ج: هو أشر علي هذا التقرير بالتأشيرة المدونة عليه بالمتابعة المستمرة
للشارع السياسي بمختلف قطاعاته وطوائفه واتجاهاته وتقييم حركته وابعادها
لبيان مدي توافق تلك التحليلات مع واقع حركة تلك القوي واتخاذ الإجراءات
اللازمة لشل فاعليتها في التوقيت المناسب بالتنسيق مع الأجهزة الأخري.


س: وما تعليقك لعدم وجود تاريخ لهذه التأشيرة؟


ج: هو نظام العمل في الجهاز عندما يعرض مثل هذه التقارير الهامة تعرض
في نفس اليوم وهو يعيدها في نفس اليوم أو تاني يوم علي الأكثر وهذا هو
المتبع في كل ما يعرض من جهاز أمن الدولة علي وزير الداخلية.


س: وما هو مدلول هذه التأشيرة؟


ج: هو يقصد ان أنا اتابع الشارع السياسي وان اقيم ما تم عرضه من هذه التحليلات مع حركة الشارع.


س: وما هو المقصودا بعبارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فاعليتها في التوقيت المناسب بالتنسيق مع الاجهزة الأخري.


تربط الجهاز علاقات ببعض القوي الشرعية السياسية الموجودة بالشارع
السياسي واعتقد انه كان مقصود من هذه التأشيرة التنسيق مع هذه القوي لعدم
المشاركة وتوضح الموقف مع هذه القوي.


س: وهل تم عرض هذا التقرير علي القيادة السياسية وما هو رد فعل القيادة السياسية ازاء هذا التقرير؟


ج: هو قالي انه عرض هذا التقرير علي القيادة السياسية بس أنا معرفش إذا
كانت القيادة السياسية اعطت توجيهات له أم لا لكن المؤكد لم تصدر أي
توجيهات تتعلق بالجهاز أو كنت اخطرت بها.


س: وهل تم عرض تقرير آخر لاحق علي هذا التقرير من جهاز مباحث أمن الدولة؟


ج: هذا التقرير كان بتارخ 18/1/2011 أي قبل الاحداث مباشرة ولم يكن
هناك تقرير آخر ولكن كان هناك اخطارات عما يتم رصده من تطورات للأوضاع قبل
وخلال التظاهرات.


س: هل قام الجهاز بإجراء تحريات سابقة بشأن توقع حدوث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد؟


ج: أيوه هو تم عمل اكثر من تقرير عن توقع هذه التظاهرات وحجم المشاركين فيها واحتمال امتدادها إذا شاركت بها قوي غير شرعية.