وثيقة د على السلمى

مشكلة النخبة السياسية المتواجدة على شاشات الفضائيات أنها لم تعى نتيجة إستفتاء 19 مارس لقد تحول إستفتاء 19 مارس بواسطة تلك النخبة ومنابرها الإعلامية إلى إستفتاء على شرعيتهم ووجودهم .
وقد أتت نتيجة الإستفتاء كإجابة على سؤال هام طرحته النخبة السياسية .
هل تريد أن تقوم النخبة السياسية الحالية بوضع الدستور الجديد الذى سيرسم ملامح مصر فى المستقبل أم تريد أن تقوم نخبة جديدة ينتخبها الشعب بتولى تلك المهمة ؟
رفض التعديلات الدستورية كان يعنى أن يقوم المجلس العسكرى بإختيار لجنة لوضع الدستور الجديد لمصر وكان حتماً سيختارها من النخب السياسية المسيطرة على الساحة الإعلامية حالياً أما الموافقة على التعديلات فكان يعنى أن الشعب سيختار نخب سياسية جديدة تعبر عن توجهه سواء كان دينياً محضاً أو سياسياً محضاً أو خليطاً بين الإثنين لتقوم النخبة الجديدة بوضع دستور مصرالجديد.
وقد إختار الشعب المصرى أن يقوم بإختيار نخبة سياسية جديدة لقد أعلنت أغلبية الشعب المصرى عدم ثقتها فى النخبة السياسية الحالية وأنها لا تأتمنها على وضع دستور جديد للبلاد يرسم ملامح مصر المستقبل كانت هذه هى نتيجة الإستفتاء التى لم تعيها النخبة السياسية .
فقد كانت كل التبريرات التى ساقتها تلك النخب لتبرير فشلها فى إقناع الشعب المصرى برفض التعديلات تعلن بوضوح أن الشعب لا يريد أن تشترك تلك النخبة فى صياغة المستقبل حتى قولهم أن الإستفتاء جرى على المادة الثانية من الدستور وليس على التعديلات الدستورية فإن هذا يعنى أن الشعب المصرى له توجه إسلامى يريد أن يكون حاضراً بقوة فى الدستور وأنه يرى أن النخب السياسية الحالية لا تعبر عن هذا التوجه وغير جديرة بأن تمثله فى صياغة الدستور القادم .
إستفتاء 19 مارس لم يكن إستفتاء على تعديل مواد دستورية بقدر ما كان إسقاط للنخب القديمة التى لا تعبر عن توجهات الشعب المصرى وإعلان صريح من الشعب أنه يريد أن يختار نخب جديدة تمثل التوجه العام للشعب تقوم بصياغة دستور يعبر عن هذه التوجهات
ووثيقة على السلمى هى إصرار من هذه النخب التى أسقطها الشعب على أن تفرض أرائها وتوجهاتها على الشعب المصرى وأن يكون لها النصيب الأكبر فى لجنة وضع الدستور من خلال وضع معايير تجعل 80% من أعضاء الجمعية التأسيسية من أصحاب التوجهات العلمانية لأنه سيتم إختيارهم من هيئات لم يكن يسمح لأصحاب التوجهات الإسلامية بالتواجد فيها ولا تضم إلا أصحاب التوجهات العلمانية التى رفض الشعب المصرى خلال إستفتاء 19مارس أن تنفرد بوضع الدستور ولكن الوثيقة تصر على سرقة حق الشعب المصرى فى أن يكون له دستور يعبر عن شخصيته وهويته , وثيقة على السلمى ليست إلتفافاً على إستفتاء 19مارس الماضى فحسب ولكنها إلتفافاً على نتيجة إنتخابات مجلس الشعب قبل أن تتم وذلك بإختيار 80% من أعضاء لجنة صياغة الدستور من التيار السياسى الذى يتوقع الجميع أن يخسر الإنتخابات ولكن د/ على السلمى يصر على أن يجعل هذا التيار يستأثر بوضع دستور مصر الجديد رغماً عن أنف الشعب المصرى