لطمة مصرية جديدة على وجه قطروحاكمها الخائن

لطمة مصرية جديدة على وجه قطروحاكمها الخائن
لطمة مصرية جديدة على وجه قطروحاكمها الخائن
لطمة مصرية جديدة على وجه قطروحاكمها الخائن


استمرارا للتحركات التى تقودها الدبلوماسية المصرية على كافة الأصعدة فى المحافل الإقليمية والدولية لملاحقة تمويل ودعم قطر للإرهاب، وتأتى تحركات القاهرة فى إطار التنسيق المشترك مع دول الرباعى العربى لتعرية موقف الدوحة ونظامها الحاكم الداعم والممول الرئيسى لجماعات التطرف بالمنطقة.
 
وردا على المزاعم القطرية التى تتهم مصر باستخدام عضويتها فى مجلس الأمن لتحقيق أهداف سياسية،  قال مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن، عمرو أبو العطا، أن رسالة مندوب قطر تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن حول عضوية مصر فى مجلس الأمن، موضحا أن رسالة الدوحة لا تستحق الرد عليها لكن من الطبيعى ألا تتفهم قطر التى تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل فى الشئون الداخلية للدول سياسة لها، مؤكدا ان التزام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة، ومن بينهم مصر، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر، التى تقدم الدعم المالى والأيديولوجى للجماعات الإرهابية، والتى لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط، وإنما طال دولا أخرى حول العالم.
 
وأكد السفير عمرو أبو العطا فى رده الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه ان مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل وتطالب دوما وتؤكد على ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التى لا تمتثل لتلك القرارات، مشيرا إلى مطالبة مصر مجلس الأمن التحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطرى فى حالات محددة بدعم الإرهاب، علما بأن مصر على يقين، بما هو متفق عليه دوليا، بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل، أو إمداده بالسلاح، أو توفير الملاذ الآمن له، أو التحريض والترويج عليه، يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابى ذاته، وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.
 
وأكد مندوب مصر انه ليس من المستغرب ان نجد الوفد القطرى ينبرى منفردا بالإشارة فى رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دولة معينة، وهو إدعاء لا يفنده  سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذى تقوم بها مصر فى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، وسعيها إلى قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلا عن سعى الرئاسة المصرية للجنة إلى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحة الإرهاب، سواء كانت متعلقة بموضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب، ومنع توفير الملاذ الأمن للإرهابيين، ومنع تمويل الإرهاب، ومنع توفير الملاذ الأمن للإرهابييين، ومنع إمداد الإرهاب بالسلاح، ومنع استخدام الإرهاب للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.
 

وأكد السفير عمرو أبو العطا ان سجل كل دولة سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه معلوم للجميع، موضحا ان الجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر فى دعم الإرهاب سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا، والتى سبق عرضها على مجلس الأمن.
 
وأوضح انه على اثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر  من دعم دولة قطر للإرهاب، وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح، بادرت مصر مع شركائها من دول بالمنطقة، تعانى من دعم دولة قطر للإرهاب، بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة جماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولى، على ضوء مخالفة قطر لالتزامتها الدولية بمكافحة الإرهاب، وقد جاءت تلك التحركات والتدابير امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتى تطالب المجتمع الدولى والدول بالتصدى للإرهاب والأنظمة الداعمة له وبذل الجهود فى هذا الصدد على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى وفقا لأحكام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
 
وأكد السفير عمرو أبو العطا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حول منع تمويل الإرهاب، والتى أشار لها خطاب المندوب القطرى، وبين التدابير التى اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء دولة قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب، والتى لم يكن من المتصور قيام الدوحة بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التى اتخذت تلك التدابير.
 
وأكد مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن على ان مصر ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولى، والتزامتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، مشيرا لمواصلة القاهرة عملها بلا كلل أو ملل السعى للتنفيذ الكامل لتلك القرارات، بكل ما تتضمنه من أحكام بما فى ذلك ابراز حالات عدم الامتثال، والمطالبة بمحاسبة الدول التى تنتهك تلك القرارات، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا" ليس من المعقول أو المقبول أنه فى الوقت الذى يقوم فيه المجتمع الدولى، ومصر فى طلعيته، بالسعى لبناء استكمال الهيكل القانونى لجهود مكافحة الإرهاب، تقوم دولة قطر بالسعى لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة، وتتشدق بكونها من الأطراف الفاعلة فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية".